EVROPAKO ROMANO LIL: Persistent fighting kills hundreds, causes mass displacement across Libya

Arabic version, see below

Persistent fighting kills hundreds, causes mass displacement across Libya – UN report

GENEVA / TRIPOLI (23 December 2014) – Fighting in recent months between armed groups in western and eastern Libya, as well as in the south, has resulted in hundreds of civilian deaths, mass displacement and acute humanitarian conditions for those trapped in conflict zones, a new UN human rights report released Tuesday warns.

The report published jointly by the UN Support Mission in Libya (UNSMIL) and the UN Human Rights Office, documents indiscriminate shelling of civilian areas, the abduction of civilians, torture and reports of executions, as well as deliberate destruction of property, among other serious abuses and violations of international law in various parts of the country.

In western Libya, in the area of Warshafana, fighting between rival armed groups has killed an estimated 100 people and injured 500 between late August and early October. The fighting has caused a humanitarian crisis, with at least 120,000 people forced to flee their homes and severe shortages of food and medical supplies. Hundreds of houses, farms and other businesses have also been destroyed. Fighting in the Nafusa mountains, bordering Warshafana, has also reportedly resulted in 170 deaths.

In Benghazi, since the fighting escalated in mid-October, 450 people have reportedly been killed. Residents are facing serious shortcomings in medical care, as hospitals have been hit or occupied by armed groups. UNSMIL has also received reports of fighters wearing uniforms of the Libyan Red Crescent Society and using one of its ambulances to carry out a suicide attack. Tit-for-tat attacks on property have also led to the destruction of many houses. More than 15,000 families – some 90,000 people – have been displaced from Benghazi. Of these, more than 5,600 Tawerghans have been displaced for the second time – three years after their first forcible displacement by armed groups from Misrata.

“Dozens of civilians have been abducted by all sides, solely for their actual or suspected tribal, family or religious affiliation, often as hostages in order to exchange them for others held by the opposing side,” the report states. “UNSMIL has also received allegations of torture and other abuses which are consistent with earlier patterns of ill-treatment of detainees, but are a cause of even greater concern because of the heightened political tensions and the ongoing active hostilities.”

Political and human rights activists, media professionals and other public figures have been targeted by armed groups, with many having been abducted, threatened or had their homes looted or burned.

UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein warned all the parties involved in the fighting that grave abuses of international human rights and international humanitarian law are criminally liable, including before the International Criminal Court which is investigating the situation in Libya.

“As a commander of an armed group, you are criminally liable under international law if you commit or order the commission of grave human rights abuses or fail to take reasonable and necessary measures to prevent or punish their commission,” High Commissioner Zeid warned.

“I urge all those in positions of authority to declare publicly that acts amounting to violations and abuses of international human rights and humanitarian law will not be tolerated.”

The Special Representative of the Secretary-General for Libya, Bernardino Leon, urged all sides of the conflict to immediately cease armed hostilities.

“All those suffering in this violence deserve to live in safety with their rights fully protected”, Leon said. "I appeal to all Libyan political and military leaders to engage, as a matter of urgency, in a genuine political dialogue to take Libya out of the current crisis.”

ENDS

To read the full report, please visit: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14.pdf

For more information and media requests, please contact Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169/ rshamdasani@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire

Google+ gplus.to/unitednationshumanrights

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

Storify: http://storify.com/UNrightswire

Website: http://unsmil.unmissions.org

Facebook: http://www.facebook.com/unsmil

Twitter: www.Twitter.com/UNSMILibya

YouTube: www.Youtube.com/unsmilpics

جنيف/طرابلس (23 كانون الأول/ديسمبر 2014) – يحذر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في غرب وشرق وجنوب ليبيا قد أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، علاوة على معاناة أولئك العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.

يوثّـــق التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والتقارير الواردة عن حالات الإعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.

ففي منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، أدى القتال الذي المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة إلى مقتل ما يقدر بـ 100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر آب/أغسطس وأوائل تشرين الأول/أكتوبر. ولقد تسبب القتال بأزمة إنسانية حيث يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 000 120 شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية. كما تم تدمير مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية. وأفادت التقارير كذلك عن أن القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة.

وفي بنغازي أفادت التقارير عن مقتل 450 شخص منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في أواسط تشرين الأول/أكتوبر. ويواجه السكان قصوراً خطيراً في الرعاية الصحية، حيث تعرضت المستشفيات للقصف أو الاحتلال على أيدي الجماعات المسلحة. كما تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقارير تفيد بقيام مقاتلين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر الليبي باستخدام واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها للقيام بهجوم انتحاري. كما أدت الهجمات الانتقامية على الملكيات الخاصة إلى تدمير العديد من المنازل. فيما تم تهجير ما يزيد على 000 15 عائلة – حوالي 000 90 شخص-من بنغازي، من ضمنهم ما يربو على 600 5 شخص من التاورغاء نزحوا للمرة الثانية-بعد ثلاث أعوام من التهجير القسري الأول لهم على أيدي جماعات مسلحة من مصراتة.

وأفاد التقرير بقيام "جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي"، كما "تلقت البعثة مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية".

واستهدفت الجماعات المسلحة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين جميع الأطراف المتورطة في القتال من أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية بما في ذلك المسألة أمامالمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.

وأضاف المفوض السامي زيد محذراً "فبصفتك قائداً لجماعة مسلحة، فإنك تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال ارتكبت، أو أمرت بارتكاب، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم تتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".

"وأحث جميع المسؤولين التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة.

وقال ليون " جميع أولئك الذين يعانون من العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة. أناشد جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين إلى الانخراط على وجه السرعة في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية." "حيث أنه من المهم جداً أن يتم ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وأن يتم بناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة."